به قصد حذف آمده بودم، نشد...

عده ای از دوستان پشنهاد کردند، اگر نمی ­نویسم وبلاک را حذف کنم. این بار به قصد حذف آمده بودم. به دو دلیل اما حذف نکردم این وبلاک را، این­ که خیال کردم شاید روزی بتوانم چند جملۀ را سرهم کنم و با دل­ ام از دردها و رنج­هایش بگویم لااقل. این­ که گاه گاهی برخی از وبسایت­ ها و یاداشت­ های بلند را از آدرس همین وبلاک می­ خوانم، انگار کردم شاید مشکل بتوانم آدرس سایت­ هایی را که می­ خوانم و نمی­ فهم ­ام به جز همین وبلاک جای دیگری حفظ کنم.

راست اش مدتی است روزگارم خوش نیست، خسته و بیزارم از همه چیز، نمی­ دانم این ناخوشی و بیزاری ریشه در کجا دارد؟ خاموش ­ام خاموشِ خاموش، هیج چیزی ندارم نه برای گفتن نه برای نوشتن و نه هم اراده­ ای برای ماندن و یا رفتن. این سکون و سکوت را نمی ­دانم چه سان به سر برم و تا کی این همه را تحمل کنم؟ باری دوستی گفته بود شاید گاه عقده­ های فروخوردۀ برخواسته از ندانستن، آدما را این چنین می ­سازد، وامانده از همه جا و همه چیز. شاید درست گفته بود. احساس می­ کنم اما بی­ سروسامانی­ من عمیق­ تر و فراتر است از آنچه آن دوست گفته بود. گاه خیال می­ کنم این بی­ سروسامانی را در فاصله میان هنجارها باید جست­، هنجارهای دست و پا گیری که فرصت­ کار کردن و اندیشیدن را شاید در بسا موارد از آدما می­ گیرد و آنها را تا پایین­ ترین مرتبه از مراتب شی وارگی تقلیل می­ دهد. به راستی مدتها است شی واره ­ام، سنگ­ ام، بی روح و بی تحرک. حسی شی­ وارگی اما زمانی برایم محسوس­ تر می­ گردد که همه­ ای کنش ­های سوژه/ابژه­ ای ام را به تقلیل رفته، نا کنش­ مند و نا کنش­ واره می­ یابم، نمی دانم چه کنم... ؟

­­

آزادي بيان در قانون رسانه‌هاي همگاني

اشاره

اين ياداشت، سرمقاله شماره‌ي شصت‌وپنجم مجله‌ عدالت است. اگر ساختار و لحن و بيان‌اش متفاوت است كمي، شايد دليل اين باشد كه در نشريه‌هاي دولتي اين ديار نمي‌توان آن‌چيزي را كه بايد نوشت، خاصه مقاله‌اي را كه در خصوص آزادي بيان باشد...! به هر حال اميدوارم دوستان نظر منتقدانه‌ي شان را دريغ نكنند...

آزادي بيان و مباحث پيرامون آن در ديار ما به ويژه در اين پنج/ شش سال آنقدر نقل محافل سياسي/ روشنفكري و به ويژه اصحاب مطبوعات بوده كه نوشتن در اين خصوص را به راستي كه گاه تكراري مي‌نمايد. اين كه آزادي بيان چيست و چرا اين آزادي نسبت به ساير آزادي‌ها مهم است، اين كه آزادي بيان ركن اساسي دموكراسي است، اين كه در افغانستان آزادي‌ها به ويژه آزادي بيان جدي گرفته نمي‌شود و در نهايت اين كه حكومت افغانستان در چند سال گذشته به امور از اين سان دخالت كرده و ده‌ها انگاره ديگر كه پرداختن به هريك از آن‌ها مناقشات زيادي را در پي داشته و دارد.

مدافعان آزادي بيان اما بيشتر از همه بر اهميت اين آزادي تاكيد كرده‌اند، اين كه چرا آزادي بيان مهم است و چرا بايد آن را جدي گرفت و چگونه و از چه راهي بايد به تحقق ارزش‌هاي ناشي از آن دست يافت. در دفاع از آزادي بيان اما دلايل متعدد اقامه شده است كه از آن ميان سه دليل از همه مهم‌تر بوده اند، اين كه اولاً آزادي بيان اساس جست‌وجوي حقيقت است، ثانياً آزادي بيان يكي از عناصر بنيادي دموكراسي است و ثالثاً آزادي بيان يكي از آزادي‌هاي است كه تاثير تعيين كننده‌ي بر اصل كرامت انساني و آزادي‌هاي فردي و بهرورزي انسان‌ها دارد.

اين سه دليل عمده اما با توجهات گوناگون همواره مورد تحليل و تبيين مدافعان آزادي بيان قرار گرفته است. مدافعان آزادي بيان همواره سعي داشته‌اند كه حكومت‌ها نتوانند برگفته‌ها و نوشته‌هاي آناني كه چيزي براي گفتن و نوشتن دارند كنترل داشته باشند، به زعم آنان اجازه حكومت‌ها و دست داشتن آن‌ها بر موارد از اين سان خطرناك دانسته شده است. ولي روي همرفته عموماً موافقت وجود دارد كه بيان بايد مشمول بعضي حدود باشد. بحث‌ها و جدل‌هاي كنوني پيرامون آزادي بيان امروزه بيشتر مربوط به همين حدود مي‌شود، اين كه حدود آزادي بيان كدام‌اند و اصول آزادي بيان عبارت از چيست، اين كه بيان ممكن همواره و در همه جا كمك كننده‌ي حقيقت نباشد، اين كه بيان گاه گداري و تحت تاثير شرايطي ممكن زيانبار باشد. پاسخ به چرايي و چگونگي اين دغددغه‌ها را در واقع همان سه دليل پيش گفته، جست‌وجوي حقيقت، كمك به دموكراسي و تحقق ارزش‌هاي فردي و همچنان چارچوب قانوني مشخص دولت/كشورها بر مي‌نمايد كه مجال پرداختن به چندوچون آن در اين‌جا وجود ندارد.

اصل نزدهم اعلاميه جهان حقوق بشر كه ناظر بر بحث آزادي بيان است، مي‌گويد كه: «هر فردي آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب و در يافت انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن نياز و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» مي‌بينيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر به بيان آزاد و حتا بي‌حدومرز افكار و انديشه‌ها و نشر آن‌ها نظر دارد و اين اصل شامل آزادي پيش از بيان نيز مي‌گردد آنجا كه مي‌گويد هيچ فردي نبايد از داشتن عقايد و انديشه خاص ترس و اضطراب در دل داشته باشد.

قانون اساسي افغانستان اما در اصل سي‌وچهارم اشعار مي‌دارد كه: «آزادي بيان از تعرض مصوون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و وسايل ديگر با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد، هر افغان حق دارد مطابق احكام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد. احكام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي‌گردد.»

حدود آزادي بيان در اين ماده قانون اساسي به احكام اين قانون محدود شده است، شرح و بسط ماده مذكور اما به تنظيم قانون ديگر واگذاشته شده كه برايند آن قانون رسانه‌هاي همگاني است، اصل چهارم قانون رسانه‌هاي همگاني مشعر است كه: «هر شخص آزادي فكر و بيان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظريات در حدود احكام قانون بدون مداخله و محدوديت از طرف مسوولين دولتي، شامل اين حق است، اين حق دربرگيرنده فعاليت آزادي وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز مي‌باشد، دولت آزادي رسانه‌هاي همگاني را حمايت، تقويه و تنظيم مي‌نمايد، هيچ شخص حقيقي يا حكمي به شمول دولت و ادارات دولتي نمي‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌هاي خبري و معلوماتي را منع، تحريم، سانسور و يا محدود نموده و يا طور ديگري در امور نشرات رسانه‌هاي همگاني و معلوماتي مداخله نمايد، مگر مطابق احكام اين قانون.»

قانونگذار افغانستاني در اين دو ماده قانون به دارزگويي‌ها و جمله‌هاي‌ پر طمطراق صرف بسنده كرده و حدود آزادي بيان را محدود به چارچوب قانون ساخته، چهارچوب قانوني معين اما مبهمي كه اگر قانون‌گذار ما به طور واضح و مشخص آن را بيان مي‌كرد، اين حدود مشخص قانوني به طور قطع به توسعه آزادي بيان و كشف حقيقت‌هاي بيشتر و فراگيري دموكراسي و آزادي‌هاي فردي مي‌انجاميد.

سوكمندانه در هيچ يك از ماده‌هاي قانون رسانه‌هاي همگاني به طور مشخص گفته نشده است كه بيان چه نوع تفكر و انديشه و بيان و اظهار كدام عقيده در واقع منافي احكام قانون رسانه‌هاي همگاني شمرده مي‌شود و حدود بيان انديشه و اظهار عقيده و بر عكس خواندن، ديدن و شنيدن چه نوع انديشه و پخش و نشر كدام عقيده‌‌اي در واقع ناقض و يا نافي احكام قانون به‌شمار مي‌رود؟ فقره پنجم ماده دوم قانون رسانه‌هاي همگاني كه ناظر بر اين دغدغه‌ها است مي‌گويد: «رعايت اصل آزادي بيان و رسانه‌هاي همگاني مسجل در اعلاميه جهاني حقوق بشر با نظرداشت دين مقدس اسلام» باز هم از آنجايي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر به آزادي انديشه و بيان بي حدو مرز تاكيد مي‌كند و دين اسلام بر امور از اين سان حدود خاص قايل است، فقره مزبور هم نمي‌تواند دغدغه‌اي حدود قانوني مشخص براي آزادي بيان و اظهار عقيده‌ي افراد را در افغانستان مشخص نمايد.

بحث بر سر اين نيست كه قانون اساسي و قانون رسانه‌هاي همگاني ما چرا حدودي براي آزادي بيان و عقيده وضع كرده است، بحث ما بر سر اين است كه حدود مفروضي كه براي آزادي بيان در قوانين پيش‌بيني گرديده چرا مبهم و در برخي موارد نا مشخص است. هر چند كه عده‌اي خواست ضمني آزادي بي قانون و بي وحدومرز براي انجام هر كار، آزادي گفتن، نوشتن و عمل كردن بر پايه همه چيز مجاز را آزادي بيان گفته‌اند، ولي چنانچه پيشتر گفته شد موافقت عمومي بر حدود معين آزادي انديشه و بيان وجود دارد كه در صورت تشخيص آن بدون شك آزادي مذكور توسعه مي‌يابد.

در افغانستان كسي كه قلم به دست مي‌گيرد و از جانش براي آن جوهر مي‌سازد، حاصل چند كلمه‌اي است در حوالي ناسزا و گفتارهاي پريشان و بي ربطي كه بسيار كم مي‌توان نام انديشه و فكر را بر آن گذاشت. در اين ديار براي گفتارهاي روز مره آزادي بي حد و حصر وجود دارد و هر كس هرچيزي كه دلش مي‌خواهد مي‌گويد؛ اما زماني كه پاي انديشه و بيان آراي بنيادي و فلسفي به ميان مي‌آيد، اگر چند كه آراي از اين سان وجود خارجي ناچيز دارند، آزادي بيان محدود مي‌گردد. بنابراين اگر دوباره برگرديم به اين سوال كه آزادي بيان چيست و حدود و ثغور آن كدام است، ناگزير براي استدلال از آن سه دليل عمده‌ي پيش گفته به ويژه دليل اول آن، يعني آشكار شدن حقيقت سود مي‌جوييم. بر فرض اگر ما اجازه داشته باشيم نظر خود را به صورت آزادنه بيان كنيم از برخورد اين نظريات عاقبت حقيقت آشكار خواهد شد، اما اگر جلو انتشار عقايد مختلف را سد نماييم، از كجا معلوم كه حقيقت اشتبا، به عنوان يك حقيقت تمام عيار پذيرفته نشود؟ از اين روي استدلال مزبور را مي‌توان به عنوان يك استدلال نسبتا قوي براي توجيه آزادي بيان در نظر گرفت. سوال ديگري اما پيش مي‌آيد كه وقتي دفاع از آزادي بيان و بيان آزاد تفكر و انديشه به دريافت حقيقت انجاميد، از كجا معلوم كه حقيقت به‌دست آمده، حقيقت واقعي است و چه تضمين وجود دارد بازهم كه بيان عقيده و آزادي براي ابراز انديشه پيامد زيانباري در پي نداشته و به بي نظمي نيانجامد؟

بحث بر سر زيانمندي آزادي بيان را در هر نظام سياسي حدود قانوني آن تعيين مي‌كند و استدلالي هم كه در زمينه وجود دارد اين است كه نبايد هر قاعده‌اي ناظر بر بيان را محدوديتي بر آن دانست. آيين نامه‌هاي داخلي مجالس قانون‌گذاري براي اين است‌كه مذاكرات تابع نظم و قاعده باشد نه براي تحديد آزادي بيان. بنابراين هر چند كه تعيين خطوط مرزي براي آزادي بيان كار دشواري است، ولي بازهم اگر قانون گذاران افغانستاني كلي‌ گويي‌‌هاي مرسوم را كنار مي‌گذاردند و حدود آزادي عقيده، انديشه و بيان را تا اندازه‌اي واضح مي‌ساختند، طبيعي بودكه در آن صورت ما به حقايقي كه در بسيار موارد كمك كننده‌ي حال و وضع كنوني كشور ما باشد، دست مي‌يافتيم و زمينه را براي تحديد آزادي‌بيان تحت عنوان‌هاي مختلف از جمله ارزش‌هاي دين اسلام آماده نمي‌ساختيم.

ارزش‌هاي ديني به ويژه ارزش‌هاي دين اسلام متعدداند، چه بسا كه بيان بسيار از چيزها اصولاً به توسعه ارزش‌هاي مزبور مي‌انجامد. قانونگذار افغانستاني بايد مشخص مي‌كرد كه اولاً ارزش‌هاي دين اسلام كدام ارزش‌هاي هستند و ثانياً بيان چه طرز تفكر و انديشه‌اي، منافي اين ارزش‌ها به‌شمار مي‌آيند و ثالثاً حدود آزادي بيان در چارچوب قوانين در چه محدوده‌‌ قرار دارد. محدود كردن آزادي بيان به مفهوم كلي دين اسلام، برداشت‌ها و تفسير‌هاي را در پي دارد كه آن برداشت‌ها و تفسير‌ها به نظر نگارنده نه به‌نفع اسلام است و نه به نفع آزادي بيان. بنابراين در پايان ياد آور مي‌شويم كه قانونگذاران ما سعي كنند قوانين را وضع نمايند و زبان و واژگاني را در تهيه و تنظيم آن برگزينند كه زبان و واژگان به كار رفته در آن توجيه گري و تفسير پذيري كم‌تري در پي داشته باشد.

آرمان اجرا و احساس عدالت

اشاره:

دوست عزيزي گفته بود وبلاك ساختن كار ساده و پيشبردن آن دشوار است. گفته بودم به‌خصوص براي آدماي مثل من. راستي كه يك ماه گذشت، واي به‌حالم اگر روزگاري كه من دارم بدينسان ادامه يابد هيچ كاري نمي‌توانم كرد. نوشتۀ زير يكي از سر مقاله‌هاي مجله عدالت است، گفتم از هيچ كرده تا ياداشت بعد با اندك ويرايش اين‌جا بگذارم‌اش.

يكي از عناصر مهم پايه داري حكومت‌ها، عدالت ورزي و اجراي آن از طرف حكومت و نهادهاي عدلي و احساس عدالت به ويژه از طرف مردم در دولت-كشورهاي كنوني است. تحقق عدالت را مي‌توان از بنيادي‌ترين كار ويژه و رسالت حكومت‌ به طور عام و دستگاه عدلي- قضايي به طور خاص بر شمرد.

اصل تحقق و اجراي عدالت از چنان اهميتي برخوردار است كه در طول تاريخ و در همه‌اي نظام‌ها، استبداد‌ي ترين نظام حتا اذعان كرده كه گويا در امر اجراي عدالت تلاش ورزيده و سازكارهاي عدالت را در انجام امور حكومت‌داري خود به كار بسته است. تحقق عدالت در حيات اجتماعي از ديد آرماني، با به كار بستن دو جلوة ويژه و يا دو كاربست مهم؛ يكي اجراي عدالت و دومي احساس عدالت ممكن و ميسر است.

اجراي عدالت در واقع همان چيزي است كه گاه گداري آن را در تعريف عدالت آورده اند، اين جلوۀ از عدالت در مرحلة قانون گذاري، ساختار نظام اجرايي و قضايي، سامان‌دهي و تنظيم امور مربوط به دادرسي و دادخواهي و به طور كل در همۀ كاربست‌هاي حكومتي به گونه‌اي و با نحوي قابل دست يابي و مشاهده است كه شهروندان همۀ كشورها از ديرگاه در هواي دستيابي و تجربۀ آن از طريق حكومت بوده اند.

احساس عدالت اما به عنوان دومين جلوه يا دومين مرحله از مراحل كاربست‌هاي تحقق آن، اهميت كمتر از جلوة پيشين ندارد، اگر فرض را براين بگذاريم كه حكومت و يا دستگاه قضايي، در كاربست عدالت و اجراي آن كوشيده است؛ از آن پس اين شهروندان هستند كه بايد آن جلوه پيشين و يا اجراي عدالت را به چشم سر ببينند و با تمام وجود احساس كنند كه واقعاً عدالت در حق همه رعايت مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه ايجاد تغيير برمبناي اصل رعايت يكسان اجراي عدالت در تمام شئون زندگي مردم و سپس نگرش و احساس شهروندان نسبت به تغييراتي از ناحيۀ اجراي عدالت از جانب حكومت -همانگونه كه در تحليل گزاره اجراي عدالت اشاره شد- اصل تحقق عدالت را محقق مي‌كند، يعني وضعيت مطلوب در اجراي عدالت اين است كه تمام مردم حتا محكوم عليه و مجرم و در نهايت دشمنان دولت و حكومت نيز بپذيرند و قانع گرددند كه ضوابط عدالت در حق همه به‌طور يكسان اجرا گرديده است.

انگاره فوق تنها وضع قوانين عادلانه از طرف نهاد قانون گذاري و يا هم صدور حكم عادلانه از طرف محكمه يا دستگاه قضايي را در نظر ندارد، بلكه اين انگاره مي‌خواهد بگويد كه تلقي عمومي و باور كلي شهروندان در يك دولت- ملت بايد بر آن باشد كه دستگاه اجرايي و زمام داران امور نهادهاي عدلي چه دادستاني يا دادگاه، عدالت را به بهترين وجه و در همه شئون زندگي اجتماعي آنان به نحوي شايستۀ رعايت كرده اند. اگر چند جنبه احساس عدالت برجستگي اجراي عدالت را ندارد، ولي اين مساله را هم در ادبيات قانوني و هم در متون فقهي -كه نظام‌هاي حقوقي كشورهاي اسلامي از آن متاثير است- مي‌توان به گونه‌اي باز شناخت وبر آن تاكيد كرد.

پرسشي كه در اينجا با توضيح اين مختصر مطرح مي‌گردد اين است كه آيا حكومت و نهادهاي حقوقي و قضايي افغانستان در امر مهم اجراي عدالت در طي اين چند سال چه برنامه‌ها و كار ويژه‌هاي روي دست داشته است؟ آيا تلاش‌هاي آنچناني كه بايد در اين زمينه و زمينه‌هاي ديگر صورت گرفته است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها را برفرض اگر مثبت بيانگاريم، آيا شهروندان افغانستان عملاً اجراي عدالت و كاربست و كاركرد عيني آن را در زندگي اجتماعي شان به‌طور ملموس تجربه كرده اند و يا به چشم سر ديده اند كه واقعاً عدالت در حق همه و به گونه‌اي كه در بالا تذكر داده شد، اجرا شده باشد؟ و آيا تغييري را كه شهروندان افغانستان از ناحية تطبيق قانون و اجراي عدالت بايد در زندگي شان تجربه مي‌كردند تا حالا مثلاً در دوره حكومت كنوني تجربه كرده‌اند‌؟ مي‌بينيم كه پاسخ دادن صريح و روشن به پرسش‌هايي از اين دست در شرايط فعلي كار است دشوار و پر جنجال؛ چه اين كه در كشور ما هم حكومت و نهادهاي عدلي از اصل قاعده رفتار عادلانة نظام عدلي و اجراي آن قاعده در عمل فاصله‌ها دارد و هم شهروندان افغانستان از دسترسي به چگونگي اجراي عدالت و اصل لزوم رعايت احساس عدالت محروم هستند.

اكثريت شهروندان افغانستان تا اكنون تصور و آگاهي ابتدايي را حتا از نظام قضايي و ساختار اجرايي حكومت ندارند. قانون اساسي اين كشور، حقوق و امتيازاتي را براي افراد اين سرزمين به عنوان شهروند در نظر گرفته است، دولت افغانستان بر اساس آن مكلف است كه با طرح برنامه‌هايي در كوتاه مدت شهروندان را از مسووليت‌ها و مكلفيت‌هاي قانوني و حقوق طبيعي و انساني شان آگاه نمايد و در دراز مدت با ايجاد استراتيژي‌ها و پلان‌هاي راهبردي، تجديد نظر بنيادين و اساسي‌اي را در نظام آموزشي كشور به كار ببندد و بخش مهمي از نظام مزبور به چگونگي كار ويژه و كار بست حكومت و دستگاه اجرايي و از همه مهم‌تر سيستم حقوقي- قضايي افغانستان اختصاص داده شود. تا در آيندۀ نزديك هم شهروندان اين سرزمين حداقل آگاهي و به دنبال آن مسووليت پذيري را در قبال قوانين و نظام حقوقي كشور شان داشته باشند و هم دولت خود را مكلف بر رعايت و اجراي اصل عدالت بداند و آن را در تمام شئون و همۀ امور مربوط به حكومت كردن به نحوي شايسته‌اي به‌كار بگيرد.

شوراي علما براي چه؟

دو-سه هفته كمتر و يا بيشتر است كه شوراي علماي افغانستان وكريم خرم وزير فرهنگ برخورد نارسيستي يا شيفتگانه/متنفرنانه‌ا‌ي‌ را با تولسي/پرينا به راه انداخته اند. برخوردي كه ضمن تاكيد بر منع و باز دارندگي از چيزي، نمايانگر نوع شيفتگي پارادوكسيكال به آن چيز است.

تولسي/پرينا نام‌هاي دو بازي‌گرِِ نقش اول زن در دو سريال جدگانه‌ي پرطرف دار هندي « زماني خشو -مادر شوهر- هم عروس بود » و « امتحان زندگي » است كه اين دو سريال طي سه سال در كابل و ساير شهرهاي افغانستان بينندگان و تماشاگرانِ بي‌شماري داشته است.

اكثريت مردم افغانستان امروزه از دست آوردهاي دنياي مدرن نظير تلويزيون و امثال آن محروم و در بند آب و نان اند، كودكان آن‌ها شايد با چشمان اشك آلود شب را گرسنه به روز مي‌آورند، هستند اما مردماني كه از بركت دعاي نيمه شبي علماي دين و تفسير متون ديني و از بركت اقتصاد بازار مسلح به سلاح ماهواره و ديش و كيبل و دست‌آوردهاي از اين قبيل اند، اين مردمان در رفاه كامل زندگي مي‌كنند و شب تا صبح تولسي و پرينا تماشا مي‌كنند و فلم‌هاي هاليودي و پرونوگرافي مي‌بينند.

هفته گذشته در يك نشستي شوراي علما و كمسيون بررسي تخطي‌هاي رسانه‌اي آخرين تصميم شان را گويا در رابطه با منع پخش سريال‌هاي هندي اعلام كرده اند. اين سريال‌ها از طرف آنان مخالف اعتقادات و باور‌هاي ديني-مذهبي مردم افغانستان تشخيص داده شده و تلويزيون‌ها از اين پس اجازه ندارند كه سريال‌هاي مخالف دين اسلام را به نشر برسانند.

اتخاذ اين گونه تصميم‌ها و اقدام‌ها در افغانستان چند سال است كه جاي تعجب ندارد، اصلا مدت‌ها است كه هيچ اتفاق از اين دست در اين كشور تعجب برانگيز نيست، نه جلوگيري از رشد و توسعه رسانه‌ها و آزادي بيان و بي احترامي به قوانين اين كشور توسط نهادي كه جايگاه قانوني آن معلوم نيست، نه باج ستاني طالبان؟ از دولت آقاي كرزي، نه حيف و ميل مليون‌ها دالر كه بابت بازسازي و توسعه افغانستان خراب شده طي اين شش سال اختصاص داده شده بود، نه دخالت كشورهاي هم‌سايه و دولت‌هاي ديگر در امور افغانستان و نه هم تشويق و تكريم و اهداي جايزه‌هاي به رييس جمهوري كه هيچ كاري نكرده است.

از اين‌كه كريم خرم بلاي نازل شده از كدام بلاد و سرگرم كدام ماموريت است اين موجود عجيب الخلقه مي‌گذريم و از اين‌كه منع پخش اين سريال‌ها به لحاظ سياسي چه بازي‌هاي را در پشت صحنه به همراه دارد و چه پيامدهاي را مي‌تواند در پي داشته باشد، هم صرف نظر مي‌كنيم. اما به انگاره‌ مهمي كه در اين ميان بيشتر از همه مي‌تواند تاثير گذار بر اين مساله باشد به‌طور فشرده اشاره مي‌كنيم كه همانا تاثرگذاري دين و مذهب و سوي استفاده از آن، از طرف افراد و گروه‌هاي است كه با راهبردهاي كنايي اغواگرانه‌ي شان همواره از مردم اين سرزمين بهره برده اند. شوراي علماي افغانستان و آناني كه خود شان را ضامن سعادت دنيا و آخرت مردم مي‌دانند، با راه اندازي بازي‌هاي تراژيك/كوميك از اين سان، سال‌هاي سال مردم افغانستان را در جهت دست يابي به منافع و مقاصد خود ساخته‌ي شان از مجاري دين و مذهب استفاده كرده اند.

در طي اين چند سال نهايت تلاش و سعي شوراي علما در سركوبي رسانه‌هاي آزاد و آزادي بيان بوده است. شوراي علما خيال مي‌كند كه با پخش سريال‌هاي كه در آن زنان بدون رو سري در صفحه تلويزيون ظاهر مي‌‌گردند، شريعت اسلامي خدشه دار شده و مردم به فساد اخلاقي و بدبختي و تباهي كشانيده خواهند شد. علماي كرام انگار مي‌كنند كه در اين ميان آنان هستند كه با برخورد‌هاي نارسيستي شان به اسلام ومسلمانان خدمت مي‌كنند و شريعت محمد را براي پيروان او در زمين خدا پياده مي‌كنند. شوراي علما خيال مي‌كند كه با پا گذاشتن روي ارزش‌هاي قانوني و ناديدن حقوق شهروندان، كار بس ستركي براي دست‌‌رسي به سعادت اخروي و دست يابي به بهشت و نعمات بهشتي انجام داده اند.

علماي كرام كه به شدت شيفته‌ي سينه‌هاي سفيد و پستان‌هاي تا نيمه نمايان بازي‌گران سريال‌هاي اند كه از طرف آنان مخالف شرع اسلام و باورهاي سنتي/قبيله‌اي مردم نمايانده مي‌شود. نوع برخورد با چگونگي منع پخش اين سريال‌ها و لحن و بيان نارسيستي و شيفتگانه‌ي علما كه فقط از موي و روي و تن نيمه برهنه بازي گران زن مي‌گويند، مي‌تواند دليلي بر اين ادعا باشد كه آنان ضمن مخالفت درصد بالاي هم لذت مي‌برند از تماشاي اين سريال‌ها، چون آن‌هايند كه وقت كافي و امكانات لازمِ دارند براي تماشاي فلم و سريال و اكثريت فقير و گرسنه كه فقط به فكر نان اند و در خيال زنده ماندن.

شوراي علما بايد بداند كه با موجوديت قوانين نافذه و با وجود مراجع قانون‌گذاري و قضايي، نمي‌توانند براي مردم تعيين تكليف كنند، آنان بايد بدانند كه اين وظيفه مراجع قانون‌گذاري و قضايي كشور است كه با وضع قوانين براي شهروندان جهت تعيين مي‌كنند و نظم جامعه را به‌سامان مي‌‌نمايند و نيز اين مردم هستند كه مي‌توانند تشخيص دهند چه چيز به نفع شان است و از چه چيز هم بايد دوري گزينند.

شوراي علما بايد بداند كه به اين سادگي‌ها نمي‌شود سنجش‌گر معيار خوبي/بدي در ميان مردم و درستي/نادرسي اخلاق آن‌ها بود، زيرا مرزبندي ميان درستي/نادرسي و اخلاقي/بي‌اخلاقي كاري روضه خوان‌ها و مداح‌ها و مفتي و محتسب نيست، نه هر شيخ و مفتي و محتسب و مولوي و آيت‌‌الله مي‌تواند عالم دين باشد و نه آناني كه وكيل مدافع دين و مذهب و نفي كننده واقعيت‌هايند مي‌توانند نماينده حقيقت و فراتر از قانون باشند.

به راستي تا زماني كه اين قشر يعني آناني كه خودشان را جانشينان بي بديل و برحق خدا در زمين مي‌دانند، بر سرنوشت مردم حاكم باشند و تا زماني‌كه به قول نيچه « تهمت زنندگان و مسموم كنندگان زندگي چيزهاي به دروغ بيافرينند و مردم را به‌كارهاي ننگ آور وادار كنند، » مردم ما هرگز سعادت و نيك بختي را در آفت‌كده شان تجربه نخواهند كرد.

در باره ناموس

در فرهنگ ما زنان ناموس مردان است، وقتي سخن از ناموس در اين فرهنگ به‌ميان مي‌آيد، پيش از همه دو چيز در ذهن ما متبادر مي‌گردد، يكي قتل‌هاي ناموسي و قتل غير و قيافه‌هاي مالامال از خشم و نفرت ناموس داران و دگري هم دستگاه زايشي زن؛ چون هرازگاهي كه در فرهنگ ما مفهومي از واژه ناموس در ميان است خواهي نخواهي آن مفهوم با دستگاه زايشي و اندام جنسي زن همراه است. در فرهنگ ما زنان عورت اند و عورت خود همان دستگاه زايشي زن است كه بايد همواره محفوظ و از آفات بيروني در امان باشد.‌

در جامعه ما ناموس جزء ملكيت‌هاي مشروع و مقدس مردان است، ملكيت مقدسي كه مردان غيور و ناموس پرست را وادار مي‌كند كه ناموس‌اش را از دست برد « غير » دور نگه‌دارند و در هر شرايط تا پاي جان عاشقانه از آن دفاع كنند.

واژه ناموس از يك نظر تاكيد بر شي وارگي انسان زن در جوامعي نظير جامعه ما دارد و از نظرگاه دگر مفهومي است بازدارنده و دوردارنده‌ي غير از اندام جنسي و يا دستگاه زايشي زن. در فرهنگ‌هاي مدرن امروزي اما به ويژه از ديدگاه روان كاوانه، ناموس نام دگر قانون جنسي « عدم زناي با محارم » است كه اين اساس قانون فرديت و بلوغ بشري را تشكيل مي‌دهد.

در فرهنگ ما واژه ناموس پيش ازهمه حامل دو مفوم پيش گفته به وپژه شي وارگي زنان و تعلق شي واره‌ي آنان به مردان است. مردان ناموس پرستي كه حق و مسووليت دارند كه بايد ناموس شان را همانند ساير اشيا و اموال در دست داشته‌ي شان محفوظ نگه‌دارند؛ چون در فرهنگ ما بدن زن كه همان دستگاه زايشي اوست، مركز ثقل شرم/غيرت و آبرو/بي‌آبرويي است. نگه‌داري از زن به معناي نگه‌داري از ناموس است و نگه‌داري از ناموس به منزله حفظ عورت و دستگاه زايشي زن است.

از اين‌جاست كه مقام زن در جامعه ما از مقام يك انسان و يك فردي كه تمناها و خواست‌هاي فردي خود را دارد به مرتبه‌‌ي يك شي‌ كه دگران از آن مراقبت و مواظبت كنند، تقليل مي‌يابد.

گفتيم كه در فرهنگ حاكم به سرزمين ما آبرو و عزت مردان بسته به شرم و حيا و يا پاك دامني ناموس است. به هر اندازه‌اي كه ناموس بتواند عفت و پاكي ناموسي‌اش را ثابت كند به همان پيمانه به آبرو و غيرت صاحب ناموس افزوده مي‌شود و روند ناموس پرستي تشديد مي‌گردد. بايد اضافه كرد كه اين نوع نگاه به ناموس و برداشت از آن به دو دليل در فرهنگ و جامعه ما پابرجا مانده است كه يكي نگاه ابزار گرايانه‌ به زن و دگري خوار دارندگي تن و خواسته‌هاي تنانه‌ي انسان اين جامعه است.

در جامعه قبيله‌اي و تك ساحتي افغانستان چيزي كه بدان هركز توجه نشده و چيزي كه سالهاست ناجوان مردانه سركوب گرديده، خواسته‌هاي فردي و تمناهاي جسم و تن و عدم تلاش براي دست يابي به اروتيسم و لذت‌هاي تنانه‌ي فردي است.

ما در اين سرزمين به‌نام دفاع از ناموس و عشق به وطن و به‌نام دفاع از دين و غرور و حثيت ملي/افغاني مان مرتب انسان كشتيم و دست به سركوب دگري و غير زديم، مرتب خون ريختيم و به تباهي و داغان زندگي و خواسته‌هاي تن و جسم خود دست برديم و تن و خواسته‌هاي آن را خوار شمرديم.

هم اكنون نوع رابطه ميان زن و مرد در جامعه ما يك رابطه بيروني/ دروني است، اين رابطه و نوع نگاه مردانه از بيرون به زن، زن را يا موجودي فريبنده و مكار جلوه مي‌دهد براي ما و يا فرشته‌ نجات و موجود فرا انسان مي‌نماياند. دو انگاره‌ي تك بعدي و نگاه كابوس وار خيالي‌ دور از واقعيت.

با اين نگاه به زن و مرد در جامعه ما، زن موجود شكننده‌، زيبا و تمنا بودن و عشق و ناز مطلق است و مرد هم سمبول قدرت و نگه‌دارنده ناموس و يا هم تمنا داشتن و عاشق و نياز مطلق. اين انگاره خيالي اما تا زماني در فرهنگ ما واقعيت دارد كه مرد و زن به هم نرسيده اند و از دور به هم ديگر نگاه كابوس وار و نارسيستي دارند، پس از دست يابي يكي به دگري اما اين نگرش نه عملي است و نه واقعي و نه هم منطقي، تنها چيزي باقي مانده از اين بازي نارسيستي، حفظ ناموس و ناموس پرستي مردان و خوار دارندگان تن است كه به‌طور كابوس وار‌ فقط به ناموس پرستي مي‌چسپند و غافل از تن و تمناهاي تنانه‌اي شان عقده‌ مندانه روزگار بسر مي‌برند.

در جامعه ما زن و مرد با جست‌وجوي راهكارهاي عملي و راهبردي براي دست يابي به ويژكي‌هاي فردي و تن دادن به خواسته‌ها و تمناهاي اروتيكي شان مي‌توانند به تدريج در جامعه قبيله‌اي و مرد سالار افغانستان تغيير بنيادين ايجاد كنند. زن و مرد افغاني امروزه مسووليت دارند كه نه تنها نگاه مرد و زن را به ناموس و يا نوع ناموس در فرهنگ ما عوض كنند، بلكه مسووليت دارند كه ديد جامعه ما را به همه‌ي اموري از اين سان تغيير دهند و جامعه قبيله و سنت زده‌ و تك ساحتي ما را به يك جامعه مدرن و چند ساحتي كه شايد محال نيست، تبديل نمايند و بتوانند با به دست آوردن خواسته‌ها و تمناهاي جسم و تن از تن شان لذت تنانه و اروتيكي ببرند، نه به قتل ناموس بكوشند و نه هم در فكر و خيال تجاوز غير به ناموس و يا قتل دگري باشند.

زن و مرد افغاني بايد امروزه فرهنگ ما را به چنان درجه‌‌اي از كنش‌پذيري و پويايي برساند و جامعه ما را به چنان سطحي از بلوغ فكري و رشد و آگاهي نزديك كند كه دگر نه شوراي به‌نام شوراي علما در جهت پاس داري از ناموس و مذهب براي اين مردم تعيين تكليف كند و نه وزيري به‌نام كريم خرم در وزارت فرهنك با عقده‌هاي نارسيستي براي دفاع از ناموس و ترس از دست دادن ايده‌هاي ايدولوژيك‌اش، نارسيست وار جلو توسعه فرهنگي و اطلاع رساني را در اين سرزمين بگيرد.

از بي مسووليتي شهرداري تا بي توجهي شهروندان

نهاد شهرداري در همه جا مسووليت دارد كه به امور مربوط به نظافت و بهداشت، ساختن اماكن تفريحي و محيط زيست سالم و سرسبز و ساير خدمات شهري بپردازد. در افغانستان با آن كه ساختار حقوقي و اداري نهاد شهرداري را در بيش از شش قانون و مقرره مي‌توان دريافت. بازهم كاركردها وكار ويژه‌هاي نهاد مذكور انگار در زير آوار و آشغال شهركابل دفن گرديده است.

نهاد شهرداري افغانستان طبق قانون وظيفه دارد كه محيط زيست سالم براي شهروندان اين كشور فراهم كند. شهرداري وظيفه دارد كه براي سرسبز ساختن شهرها تلاش نمايد و همچنان وظيفه دارد كه سرك‌ها، كوچه و پس كوچه‌هاي شهر را آسفالت كند و خيابان‌ها را با وا داشتن شهروندان در مسووليت پذيري آنان به حفظ نظم شهري، پاك و تميز نگه‌دارد.

شهرداري بر طبق قانون وظيفه دارد كه امور مربوط به خدمات رفاهي، سازندگي و عمران، خدمات بهداشتي و نظافت و همچنان وظايف نظارت و حفاظت از امور مربوط به مسايل شهري را براي شهرياني كه در ساحه مربوط زندگي مي‌كنند فراهم نمايد.

در افغانستان شش و يا هشت قانون و مقرره وجود دارد كه در تنظيم امور مربوط به شاروالي‌ها پرداخته است كه بر طبق آنها وظايف شهرداري در اين كشور جزء مهم ترين وظايف در دستگاه حكومت به ويژه در شهرها به حساب مي‌آيد. اما به چهرة گرفته و رنگ و رو رفته‌ي شهر كابل و ديگر شهرهاي بزرگ افغانستان وقتي مي‌نگري، انگار كه نهادي به نام شهرداري در اين شهرها اصلاً وجود ندارد و يا اگر وجود هم دارد تا هنوز نتوانسته است لااقل وظايف اش را آن گونه كه بايد دريابد.

شهركابل به عنوان پايتخت افغانستان، در وضعيت فلاكت باري قرار دارد، كوچه، پس كوچه‌هاي اين شهر نه، كه خيابان‌هاي عمومي آن حتا پر از زباله و كثافات است. دخمة رود خانه‌اي كه از وسط شهر مي‌گذرد، و آشغال و كثافاتي كه در آن انباشته شده نشانگر وظيفه نشناسي شهرداري كابل و بي‌توجهي و بي‌اطلاعي شهروندان از خدمات بهداشتي و حقوق شهروندي مي‌باشد.

درختان خشكيده در كنار سرك‌هاي شهركابل و نبود پارك‌ها و مكان‌هاي تفريحي نشانگر آن است كه شهرداري افغانستان اصلاً به كارهاي مربوط به اين نهاد نمي‌پردازد، آب و برق كه جزء نيازهاي اوليه‌اي زندگي شهري است، امروزه نه تنها در ساير شهرها كه در كابل هم وجود ندارد. معلوم نيست كشوري كه در ساختار حكومتي آن يك وزارت‌خانه فقط براي فراهم كردن آب و برق فعاليت دارد، چطور نمي‌تواند حتا برق شهر كوچك نظير شهر كابل را تامين كند؟

در افغانستان اما اين تنها شهرداري نيست كه به وظايف و مسووليت‌هايش عمل نمي‌كند، شهروندان اين كشور همچنان بي‌اطلاع از مسووليت‌ها و حقوق شهروندي شان روزگار به سر مي‌برند و اعمال شان مرتب به نقض حقوق شهروندي مي‌انجامد. شهروندان افغانستان در مسايل مربوط به خدمات شهري چنان بي‌مسووليت اند كه حتا زباله‌ها را از خانه‌هاي شان بيرون مي‌كنند و دم دروازة حويلي همسايه‌ها‌ي شان مي‌ريزند. بگذريم از آشغال و زباله‌هاي كه روزانه دست فرشان دوره گرد و سبزي فروشان و دگر فروشندگان انبار مي‌كنند، آنان گويا كه مجوز ريخت و پاش آشغالي‌ها را از شهرداري محترم كابل به دست دارند و هيچ گونه احساس مسووليتي در اين مورد ندارند.

آلودگي صوتي كه يكي از مهم‌ترين عناصر نقض كنندة حقوق شهروندي است در كشورما اصلاً براي كسي گويا مشكل ندارد و سروصداهاي گوش خراش به ويژه در اماكن عمومي نظير هوتل‌ها و همچان سروصداهاي آزار دهنده‌اي كه پولس ترافك براه مي‌اندازد، اصلاً مزاحمتي براي كسي نيست. مردم ما شايد آلودگي صوتي را به عنوان سنتي مثل ديگر سنت‌هاي شان پذيرفته اند و از آن لذت مي‌برند.

شهروندان افغانستان امروزه با فقر و تنگ دستي وخشت ناك دست به گريبان اند، فقر مزمن در اين سرزمين خود مشكلي است در جمع مشكل‌ها به ويژه امور مربوط به خدمات شهري. سيستم حاكم و طرف دار بازار آزاد متاسفانه نه تنها كه نمي‌تواند مشكل فقر و بي‌كاري و امثال را از ميان بردارد، بلكه با روش‌هاي كه در پيش گرفته روز به روز به گونه‌اي بي رويه‌ به تشديد آن مي‌افزايد.

آن عده از شهرونداني كه در رفاه نسبي زندگي مي‌كنند هم سوك مندانه مسووليت‌هاي شان را در قبال مسايل شهروندي و امور مربوط به شهرداري نمي‌توانند درك كنند. اين دسته‌ از شهروندان تعهدي كمتري در رعايت حقوق شهروندي دارند.

روي همرفته دولت افغانستان و نهاد شهرداري مسووليت دارد كه از اين پس به وظايف شان طبق دستورات قانون عمل كند و شهروندان را وادار نمايد به مسووليت پذيري حداقلي آنان و همچنان رعايت اصول حقوق شهروندي و مسايل مربوط به امور شهري.

حكومت افغانستان، نهاد شهرداري به ويژه شهرداري كابل بايد برنامه‌هاي منظمي براي فراهم آوري خدمات شهري پي‌بريزد و طرح‌هاي راه‌ بردي سالمي را براي آگاهي دهي مردم از حقوق شهري و مسووليت پذيري آنان در قبال قانون به دست اجرا بسپارد. و در نهايت شهرداري كابل مسووليت دارد كه اين شهر را از وجود زباله‌ها و آشغالي كه در گوشه و كنار سرك‌ها و معابر عمومي انبار شده است، پاك كند و براي شهروندان حداقلي تسهيلات زندگي ابتدايي و خدمات شهري را فراهم نمايد و در سرسبزي و اعمار اماكن تفريحي و حفظ داشته‌هاي امور مربوط به شهرداري و همچنين حفظ حقوق شهروندي تلاش كند.

مسخ شدگي عنوان استاد

واژه‌ي استاد و يا بهتر است بگويم كاربرد عنوان استاد مدت‌هايي است كه ذهن مرا به خودش مشغول داشته و پرسش‌هاي زيادي را بوجود آورده است. اين‌كه عنوان استاد چه جايگاه و مفهومي دارد در عرف زباني ما، به چه شخص يا به كه بايد اطلاق شود اين عنوان، كدام شخص و يا كدام فرد شايسته استاد ناميده شدن است و سرانجام اين كه عنوان استاد واقعن زيبنده‌ي كدام فرد است؟

در زبان فارسي دري به ويژه زبان گفتاري عنواني كه شايد بيشتر از هر عنوان دگر و در همه جا به‌كار گرفته مي‌شود، ‌عنوان استاد است. ما به مدرسان دانشگاه و‌ رانندگان تاكسي و ملي بس، به معلمان و آموزگاران مكاتب و فروشندگان، به خياط و به قصاب استاد مي‌گوييم؛ به معلمان مراكز آموزشي و حتا به سبزي فروش سر كوچه مان.

واقعاً عنوان استاد را چقدر حقير انگاشته‌ايم ما، و هيچ از خود نپرسيده‌ايم كه اين عنوان اصلاً حامل چه مفهومي است و دربرگيرنده‌اي چه پيامي.

پرسش‌ جدي تري كه در اين ميان راه مي‌يابد اين است كه استاد واقعي كه است و از ميان جماعتي كه عنوان استاد را در كشور ما با خود دارند چه كسي به راستي بايد استاد باشد؟ مدرس دانشگاه يا راننده ملي بس، معلم مكتب يا بولاني فروش كوشه‌اي خيابان؟‌
پرداختن به چند و چون و جزئيات اين پرسش‌ و پرسش‌هاي بالا را به فرصت دگري وا مي‌گذاريم و در اين جا فقط پاسخ گونه‌اي به اين پرسش مي‌دهيم كه در زبان و عرف رسمي ما استاد كه است و به چه شخصي اطلاق مي‌شود اين عنوان؟

در زبان رسمي معمولاً عنوان استاد را بر افراد و اشخاصي اطلاق مي‌كنند كه آن افراد و اشخاص در رشته و حرفه و كار و هنر شان به چنان درجه‌ا‌ي از تبحر و دانش و تجربه رسيده باشند كه از همتايانش فرا تر رفته و به‌طرز بارزي از آنها متمايز شده باشند.

در عرف دانشگاهي نيز عنوان استاد از دو نظرگاه مصداق و مفهوم عيني و كاربردي پيدا مي‌كند، در نگاه اول به مفهوم عام، عنوان استاد به كساني اطلاق مي‌گردد كه به كار و حرفه‌ي تدريس در دانشگاه‌ها و مدارس مشغول اند. و در ديد دوم به مفهوم خاص‌تري اما مدرساني را استاد مي‌گويند كه علاوه بر پرداختن شغل تدريس در دانشگاه‌ها به‌عنوان يك حرفه؛ توانايي، تخصص و در نهايت شخصيت قابل تكريم و احترام و شايسته‌ي استاد ناميده شدن و زيبنده‌ي اين عنوان را داشته باشند. معياري كه در دانشگاه‌هاي افغانستان متاسفانه ناچيز است و بجاي آن عنوان مورد نظر امروزه با نام رمال و ملا و قصاب پيوند خورده است.

پرسش نهايي اما در اين‌جا اين است كه امروزه چه كساني در حرفه‌ي تدريس به دانشگاه‌ها استاد ناميده مي‌شوند. آيا اطلاق عنوان استاد شان علمي دارد و يا نشان تكريم و احترام است براي آنها؟ و يا اين‌كه نه، صرف حرفه‌ي تدرس در دانشگاه ايجاب مي‌كند كه مدرسان آن را استاد بناميم؟

يافتن پاسخ هرچند به پرسش‌هاي از اين دست كاري است دشوار و پرجنجال از اين روي كه در دانشگاه‌هاي افغانستان سوكمندانه نه مدرساني داريم ما كه شان علمي و هنري آنان اقتضا مي‌كند كه عنوان استاد برآنها اطلاق شود و نه معلماني وجود دارند كه شايسته‌ي تكريم و احترام و بزرگداشت باشند.

حساب عده‌اي از استاداني كه واقعن استاد اند به‌كنار و نگارنده به همه‌ي آنها احترام دارد، ولي اكثر استادان دانشگاه متاسفانه نه دانش به روز دارند در آن حدي كه بايد و نه صاحب تفكر و انديشه‌ي به روز اند. اين استاد نما‌ها بنا به اقتضاي زمان و يا هم از سر ناگزيري و يا نا بهنجاري روزگار شغل تدريس در دانشگاه را انتخاب كرده اند و بدون مطالعه و تحقيق و تلاش در دانشگاه‌ها فقط پلكيده اند. آناني كه بيست سال است با نوت‌ها و جزوه‌هاي فرسوده‌‌ي كاغذ زرد در حريم مقدس دانشگاه فقط دكته كرده اند و جفن گفته اند به راستي كه شايسته استاد ناميده شدن نيستند و آناني‌كه با خواندن طوطي‌وار همين جزوه‌ها كدر فارغ شده اند و عنوان استاد را امروز با خودشان يدگ مي‌كشند، واقعاً استاد نيستند.

اطلاق عنوان استاد امروزه بر هر نا استادي‌ به‌نظر نگارنده اين عنوان را مسخ كرده است و آن را به چنان مرتبه‌اي از تنزل و خواري جاي داده است كه هر كفاش و رمال امروزه استاد است و اين يعني مسخ شدگي عنوان استاد و خوارداشت آن.

استاد در افغانستان امروزه ذليل است و خوار و بايد به ياد داشته باشيم كه خوارداشت عنوان استاد از يك نظرگاه خوارداشت افراد و اشخاصي اند كه شايسته آن نام و عنوان اند و از ديگر نظر خوارداشت اين عنوان، حقير انگاشتن زبان و فرهنگ است در بي‌غوله‌اي به‌نام افغانستان.

اولین کارگاه آموزشی وبلاک نویسی

برگزاری کارگاه آموزشی وبلاک نویسی شاید مهم ترین گام درعرصه ژورنالیسم و کارهای ژورنالستیک در افغانستان باشد.
این کارگاه که از طرف کانون وبلاک نویسان افغانستان طی مدت دو روز در کابل برگزار گردید، دست آوردهای قابل قدری برای شرکت کنندگان خویش داشت.
آشنایی با سرورهای خدماتی وبلاک سازی، تهیه و تنظیم وبلاک در هریک از سرورها به ویژه سرور بلاک اسپات و در نهایت چگونگی استفاده از وبلاک و نحوه مدیرت یک وبلاک موفق را می توان از دست آوردهای مهم این کارگاه برشمرد.
باید یاد آوری کرد که این کارگاه به پشت کار و همت مدیر کانون آقای نسیم فکرت برگزار گردیده بود.